سرلشکر حاتمی: اشراف ارتش بر ساحل و دریا/ به بلوغ پهپادی رسیدیم پدر امیر سپهبد شهید موسوی دارفانی را وداع گفت سردار نقدی: مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی ادامه دارد سرلشکر رضایی: اقدام علیه ایران هزینه دارد قیمت دلار امروز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ وزیر دفاع: شاهد ارتقای چشمگیر توان آفندی و پدافندی خواهیم بود بقائی: آمریکا به‌جای مذاکره به دنبال دیکته کردن شروط خود است سرلشکر ایزدی: دشمن در انفعال است؛نیروهای مسلح با اقتدار در صحنه هستند نامه ایران به شورای امنیت در پی استمرار محاصره دریایی از سوی آمریکا اصابت و آتش سوزی 7 کشتی متخلف در تنگه هرمز دیدار قالیباف با آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای/ آخرین تحولات جنگ نظامی بررسی شد سردار باقرزاده: کویت اسارت چهار ایرانی را تایید کرد/ سفیر ایران توانست با آنها ملاقات کند سخنگوی سپاه: هنوز همه منطقه را درگیر جنگ نکرده‌ایم مقام امنیتی: ایران تصمیم قطعی گرفته به هر تعرض بدون محدودیت و خویشتنداری پاسخ دهد احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در شمال‌شرق کرمانشاه

تصمیم مهم مجلس برای واردات خودرو‌های هیبریدی

تصمیم مهم مجلس برای واردات خودرو‌های هیبریدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 05
کد خبر: ۴۲۱۶۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بنابر اصلاحیه در ماده ۴ این طرح؛ واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.

 

دولت موظف است زمینه تولید آن‌ها را در داخل با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود؛ بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودرو‌های تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

 

نمایندگان همچنین با حذف ماده ۷ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بر اساس این ماده در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

ارسال نظر
captcha